قرر منتخبون من المجلس الولائي بغرداية تحويل ملف كامل حول تسيير كارثة فيضانات 2008 إلى الوزير الأول. ويتضمن الملف ما وصف بـ''التجاوزات الخطيرة'' التي تمت خلال عملية التكفل بالمنكوبين، ومنح صفقات لإعادة إعمار ما دمرته الفيضانات، وهي الوضعية العالقة
لأكثـر من ألف أسرة منكوبة مازالت مشردة بعد 3 سنوات من الفيضانات.
تقترب الذكرى الثالثة لفيضانات أكتوبر2008 بغرداية ومئات الأسر المنكوبة تنتظر الحصول على سكن. ورغم شكاوى منتخبين ومسؤولين سابقين فإن الحكومة لم تحقق إلى اليوم في ما وصف بـ''التجاوزات'' التي صاحبت إنجاز مشاريع إعادة الإعمار بين عامي 2009 و.2010
تتكرر كل أسبوع احتجاجات منكوبين تم إقصاؤهم من الاستفادة، أو تأخر حصولهم على السكنات المخصصة للمتضررين من فيضانات أكتوبر بغرداية سنة 2008 وجانفي 2009 بالمنيعة، لدرجة أن السلطات المحلية باتت رهينة لملف وتركة الفيضانات، وتحوّل استقبال وفود المنكوبين والتعامل معهم إلى عمل روتيني للمسؤولين المحليين بغرداية، دون الوصول إلى نتيجة.
وكشف مصدر مسؤول بولاية غرداية بأن السلطات الولائية تحقق في مشاريع عدة تمت في إطار إعادة إعمار ما خلفته الفيضانات، منها مشروع التخلص من مياه السيول في حي الزبير زبيري، وهو من أهم الأحياء المتضررة من الفيضانات، وقد كلف خزينة الدولة 10 ملايير سنتيم دون أن يحقق أي نتيجة، بالإضافة إلى مشاريع أخرى.
وقررت السلطات الولائية بغرداية تشكيل لجنة محلية تضم إداريين ومنتخبين للنظر في وضعية أكثر من 1000 عائلة منكوبة حرمت من السكن بعد 3 سنوات من الفيضانات تقريبا. وقرر منتخبون من المجلس الولائي بغرداية نقل ملف يتضمن ما وصف بأنه ''سوء تسيير وتلاعب بالمال العام واختلاس للمساعدات الإنسانية'' التي وصلت إلى غرداية بعد فيضانات أكتوبر .2008 وقال أعضاء من المجلس الولائي إنهم إلى الآن لم يفهموا كيف تتوقف في كل مرة التحقيقات حول التجاوزات التي تمت بعد الفيضانات فجأة؟ حيث توقفت عمليات التدقيق في حسابات التكفل بالمنكوبين التي باشرتها المفتشية
العامة للمالية فجأة في صيف عام 2010 ودون أن تخرج عمليات التدقيق هذه بأي نتيجة، رغم وجود تجاوزات خطيرة، مثل منح مشاريع بالتراضي لتهيئة منطقة واد نشو، رغم انتهاء فترة الترخيص لمنح المشاريع بالتراضي، وتجاوزات أخرى، أشار إليها تقرير أعده 4 منتخبين من المجلس الولائي.
وقال رئيس المجلس الولائي بغرداية، بوخاري محمد، في تصريح لـ''الخبر''، إن المجلس يقف إلى جانب مطالب المنكوبين ويساندهم في كل وقت، لكن الدولة سخرت إمكانات ضخمة جدا لتسيير الفيضانات، بل إن ما وصل من مساعدات وأموال فاق تصور حتى أكثر المتفائلين. وثمن المتحدث جهود بعض المسؤولين التنفيذيين والإداريين الذين عملوا ليل نهار للتكفل بانشغالات المواطنين، مع وجود من قصّر في أداء وظيفته. وأضاف المتحدث إن الولاية تحتاج لمساعدة وزارة السكن للبث في موضوع مئات المنكوبين الذين سبقت لهم الاستفادة من إعانة الدولة ثم حرموا من السكن، رغم أن الدولة قررت تعويض المنكوبين، وحالات أسر منكوبة لا تملك أي إثبات لملكية أو كراء سكنات.