صادرت قوات أمن السلطة الفلسطينية كمية معتبرة من الأسلحة والذخيرة، إضافة إلى 12 سيارة من بينها سيارات مصفحة لحرس النائب والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان، بعد أن قامت بمحاصرة المنزل. من جانبها أوضحت اللجنة المركزية لفتح بأن قرار فصل دحلان من صفوف الحركة يرجع إلى ارتكابه ''تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر''.
وذكرت تقارير إعلامية، أمس، بأن قوة خاصة تابعة للسلطة الفلسطينية قامت بمحاصرة منزل دحلان الكائن في ضاحية الطيرة بمدينة رام الله، على الساعة السابعة صباحا، وسمع خلالها إطلاق للرصاص، وقامت القوات الخاصة بمصادرة 16 قطعة سلاح و12 سيارة، كما قامت بتوقيف 12 مرافقا له باعتبارهم مسلحين غير شرعيين لا ينتمون إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
من جهته قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، عدنان الضميري، إن ما جرى هو محاصرة ''كشك'' الحراسة القريب من منزل النائب دحلان، ومصادرة الأسلحة والمركبات التي بحوزتهم، نافيا اقتحام المنزل.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة ''معا'' الإخبارية المحلية أن الأسلحة كانت موجودة لدى حراس دحلان الشخصيين بصورة غير شرعية، مشيرا إلى حق النائب في مرافقين اثنين فقط. وأوضح الضميري أن ''النائب دحلان لديه حصانة برلمانية ولم يتم المس به''. وذكرت تقارير إعلامية فلسطينية أن دحلان قد فر، ظهر أمس، إلى الأردن عبر معبر الكرامة.
من جانبها أوضحت اللجنة المركزية لحركة فتح، التى يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن سبب إقصاء العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان، من عضوية الحركة هو ''تجاوزات تمس الأمن القومي الفلسطيني والثراء الفاحش والتآمر''.
وأصدر الناطق باسم اللجنة المركزية لحركة فتح بيانا اتهم فيه دحلان بـ''الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لا أخلاقية لم ينج منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت''.