تناولت الصحف المصرية الصادرة صباح الجمعة عدة عناوين أبرزها: مصر لا تخضع لهيمنة أي جهة، الإعلام الأجنبي يروج لإحياء الفكرة المشبوهة بتقسيم مصر إلى 4 دويلات، 20 مارس الموعد النهائي لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة، محمد عمارة: العصيان المدني حرام لعدم اجماع الأمة، نحترم استقلالية القضاء المصري ونثق في نزاهته، تدريب المعاقين على تكنولوجيا المعلومات، السفارة الأمريكية هربت للخارج 14 متهما في قضية التمويل الأجنبي، وزير الري: تقديم المخالفين للنيابة فوراً لتوقيع العقوبات.
الأهرام
تحت عنوان "مصر لا تخضع لهيمنة أي جهة"، أكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن مصر لا تخضع لهيمنة أي جهة، وأن العلاقات الدولية المصرية سواء مع الولايات المتحدة أو غيرها، تحكمها المصلحة المشتركة لا مصلحة طرف على حساب الآخر، وأوضح بيان المجلس على صفحته على فيس بوك، أنه منذ أن بدأ القضاء المصري "العظيم" في نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بدأ مسلسل من الضغوط والتحذيرات والتهديدات من جانب واشنطن لمصر، ووصلت إلى حد التهديد بقطع المعونة السنوية الاقتصادية والعسكرية وهو أمر لا يمكن قبوله.
كما أكد المجلس العسكري أن مصر لن تُبتز أو تُذل، فمن يريد صداقتنا طبقاً لأعرافنا وتقاليدنا فأهلاً به، ومن لا يريدها فطبقاً لأخلاقنا أيضا أهلا به. أما الأذرع الخفية فقد بدأت تتساقط ونحن كفيلون بها والنهاية باتت قريبة، وان شباب مصر لن يقبلوا بالغدر أبداً لوطنهم مهما تكن الدوافع.
وبعد ساعات من إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، بدأت المنظمات المتهمة بتلقي تمويل من الخارج في إعداد مختلف المستندات والوثائق التي تبرئ ساحتها، وأعلن ثروت عبدالشهيد المحامي عن المعهد الديمقراطي والمركز الدولي للصحفيين، أنه قدم قائمة تفصيلية بأسماء العاملين والأنشطة ومصادر التمويل والمخاطبات المختلفة بين المنظمتين والجهات الرسمية المصرية.
ونفت جويس بارناثان، رئيس المركز الدولي للصحفيين، وجود أي أجندة سياسية للمركز عموما أو فرعه بالقاهرة، وأوضحت أن نشاط المركز يتلخص في تدريب الصحفيين المصريين على تغطية الأنباء المحلية بأحدث الوسائل التكنولوجية، وأكدت تقديم المركز جميع الوثائق التي طلبت منه كشرط للحصول على الترخيص.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "الإعلام الأجنبي يروج لإحياء الفكرة المشبوهة بتقسيم مصر إلى 4 دويلات"، روجت بعض وسائل الاتصال الأجنبية خلال الأيام الماضية لإحياء الفكرة القديمة حول المخطط المشبوه لتقسيم مصر والذي يهدف من وراء المشروع "الصهيو ـ أمريكى" إلى تفتيت مصر إلى 4 دويلات الأولى: في سيناء وشرق الدلتا وتكون تحت النفوذ اليهودي والثانية: مسيحية وتكون عاصمتها الإسكندرية وتمتد حتى جنوب أسيوط والثالثة: في النوبة والرابعة: يطلقون عليها دولة البربر وتكون عاصمتها القاهرة.
وفي وقت سابق كان يعتقد البعض ان التحذير من الانقياد وراء هذا المخطط المشبوه الذي يسعى إلى تقسيم الوطن مجرد استهلاك للمواقف لكن تحقيقات القضاء المصري كشفت عن وجود خرائط للتقسيم داخل مقر جمعية أمريكية في قضية التمويل غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.
ولم يعد الموضوع سرا بل تم تسريب هذا المخطط على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" منذ فترة ليست بقليلة تحت عنوان "تقسيم مصر" وتضم دولة إسلامية وأخرى مسيحية في الجنوب، والخطير في هذا أن هناك بعض وسائل الإعلام العالمية استغلت أحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وقام بعض المحللين والباحثين في شئون الشرق الأوسط بإحياء هذه الفكرة ونشر خرائط التقسيم على الإنترنت وهو مايؤكد وجود أياد خارجية وداخلية أيضا وراء ما يحدث الآن في مصر.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "20 مارس الموعد النهائي لتوفيق أوضاع العمالة المؤقتة في الجهاز الإداري بالدولة"، قرر الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، حل مشكلة العاملين المؤقتين داخل الجهاز الإداري للدولة في موعد غايته 20 مارس المقبل، وفي هذا الإطار تقرر مخاطبة ألف جهة لديها عاملين مؤقتين بالدولة على الباب الثاني والرابع والسادس للموازنة وذلك لموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والادارة بأعداد المتعاقدين وتاريخ تعاقدهم وحجم مايتقاضوه وذلك تمهيدا لاتخاذ اجراءات تضمن لهم الاستقرار وتوفيق أوضاعهم الوظيفية وبما يؤدي الى حل المشكلة على المدى القصير والطويل.
وكان الدكتور كمال الجنزوري قد عقد اجتماعا للجنة الانتاج والتنمية والتشغيل شارك فيها وزراء المالية والتنمية المحلية والري والزراعة والقوى العاملة والثقافة والآثار ووزيرة الدولة للبحث العلمي وصفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وناقشت اللجنة مشكلة المتعاقدين المؤقتين بمختلف جوانبها وأسباب هذه القضية، والوضع الحالي وكيفية التعامل معها وايجاد حلول لها في المستقبل.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "محمد عمارة: العصيان المدني حرام لعدم اجماع الأمة"، أكد الدكتور محمد عمارة، المفكر الإسلامي الكبير وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أن العصيان المدني هو نوع من أنواع تغيير المنكر بالفعل ولذلك لا يجوز تعطيل العمل لتغيير المنكر الا بشروط حددها العلماء والفقهاء ومن هذه الشروط أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد ومجمعا على تحريمه وليس من الأمور المختلف فيها واذا نحن نظرنا لواقعنا نجد أن الأزهر الشريف ودار الافتاء قد أفتيا بتحريم العصيان المدني كما نجد كنائس مصر قد وقفت ضد هذا العصيان كما نجد الأحزاب الكبرى التي تمثل جماهير الأمة في انتخابات مجلس الشعب وقفت معارضة. اذن هذا العصيان المدني تدعو اليه قلة قليلة وليس مجمعا عليه من علماء الأمة والجمهور واذا علمنا أنه يعطل مصالح الأمة في ظرف حرج فإنه يؤدي لمفسدة كبرى لذلك فهو حرام بمنطق الشرع وبمنطق السياسة وبمنطق المصلحة الشرعية المعتبرة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الهيئة الشرعية: العصيان المدني يهدف زعزعة أمن مصر"، أكدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح أن ما يسعى إليه البعض من إضراب عام أو إعلان لحالة العصيان المدني ومحاولات الاستثارة وتحريك الجماهير باتجاه المصادمات والاستفزازات للجيش المصري وتوهين القوات المسلحة والداخلية إنما هو سعي في زعزعة أمن واستقرار المجتمع المصري.
وأكدت الهيئة الشرعية في بيان أصدرته أن إسقاط مؤسسات الدولة بتعويقها عن ممارسة واجباتها هو حلقة في سلسلة من مخططات ترمي إلى إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمرة. ورأت أن العصيان أمر لا يباح ولا يشرع، وفرق واسع بين إسقاط نظام فاسد، وإسقاط مؤسسات دولة بأركانها!.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "العوا: الجيش ليس خائنا"، في حضور ما يقرب من 4 آلاف شخص بمدينة إسنا جنوب الأقصر أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه ضد دعوة العصيان المدني وقال إنه يرفض المحاكم الثورية لأن القوانين الاستثنائية ـ على حد قوله ـ خطر على المجتمع، وأنه لابد للعدل أن يأخذ مجراه، وشدد على أهمية استقلال القانون والقضاء لأنه لا يسمح بالتجاوز أو إهدار العدالة. وتحدث عن المجلس العسكري قائلا إن الجهل السياسي للمجلس العسكري هو سبب الأخطاء التي وقع فيها طوال الفترة الماضية لكنه ليس خائنا ولا متواطئا مع حسني مبارك أو غيره. وقال إن المجلس العسكري ليس طرفا في الفساد الذي تشهده مصر، مؤكدا أنه يرفض دعوة العصيان المدني التي يدعو لها البعض في ذكرى تنحي الرئيس السابق لأنها تعني إسقاط الدولة واستمرار المجلس العسكري في السلطة إلى وقت غير معلوم.
الأخبار
تحت عنوان "نحترم استقلالية القضاء المصري ونثق في نزاهته"، أكد برنادو ويفوليون، المبعوث الخاص للاتحاد الاوروبي لجنوب المتوسط، احترام الاتحاد الاوروبي لاستقلالية القضاء المصري والثقة في نزاهته وذلك فيما يتعلق بملف منظمات المجتمع المدني، املا ان يكون القضاء المصري قادرا على تطبيق مبادئ المساواة ودعم الحريات المجتمعية متفهما الاوضاع التي كانت موجودة في المجتمع المصري قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير.. جاء ذلك في تصريحات للمبعوث الاوروبي عقب استقبال د. كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، له والوفد المرافق، قال المبعوث ان اللقاء تناول عددا من القضايا والملفات المتعلقة بالتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر حاليا وجميع الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم التحول الديمقراطي وتحريك عجلة الاقتصاد واتخاذ العديد من القرارات والاجراءات التي تهم المواطن المصري البسيط والاستجابة الى جميع المطالب الاجتماعية. أشار الى ان الاتحاد يقوم حاليا باعداد اجراءات وحزم تمويلية قصيرة الاجل لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز الديمقراطية خلال المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "تقصي الحقائق بالمحامين توصلت لمعلومات مؤكدة عن مرتكبي مجزرة بورسعيد"، أعلنت لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها لجنة الحريات بنقابة المحامين انها توصلت الى معلومات خطيرة موثقة بالصوت والصورة والمستندات عن أحداث بورسعيد، وكشفت ان هناك شخصيات جديدة ومهمة مدانة في الحادث. قال طارق إبراهيم وأشرف طلبة، عضوا لجنة الحريات، ان اللجنة ستعد تقريرا مفصلا عما توصلت اليه من معلومات حول مجزرة بورسعيد وستقدمه للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، غدا السبت.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "اتحاد الشباب الإشتراگي يدعو المصريين للإضراب ويطالب البرلمان بإقالة حگومة الجنزوري"، دعا اتحاد الشباب الاشتراكي جموع الشعب المصري للإضراب العام يوم 11 فبراير، كمقدمة لعصيان مدني شامل موجه في الأساس ضد مؤسسات الدولة التي يتم استخدامها لقمع الشعب المصري وثورته العظيمة مؤكدة تضامنها مع كل القوى العمالية والطلابية التي أعلنت إضرابها وتأكيداً على مشروعية مطالبهم، والتي تمثل أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وتأكيداً أيضاً على استمرار ثورتنا حتى تحقيق كامل أهدافها المتمثلة في حكم مدني ديمقراطي، ودولة تعمل لصالح فقرائها ومهمشيها.
كما دعا الجماهير للتظاهر اليوم الجمعة ، تأكيداً على مطلب تسليم السلطة للمدنيين، عبر حكومة إنقاذ وطني ثورية، وعودة الجيش إلى ثكناته فوراً، ولمطالبة مجلس الشعب، الذي انتخبه الشعب المصري ليدافع عنه فإذ به يدافع عن القتلة والجلادين، وإذ به يصبح حصن دفاع للمجلس العسكري، وإذ بأصواته من أغلبيته البرلمانية تطالب بقتل الثوار وتصفهم بالبلطجية.. وطالب الاتحاد بإقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "المؤبد أو الإعدام للدعوة لإحراق المؤسسات وتعطيل الإنتاج والحبس للموظف إذا امتنع بدون سبب عن الحضور للعمل"، أكد أساتذة القانون والخبراء الاستراتيجيون ان العصيان المدني هو نوع من أنواع الفوضى ويعرض المشاركين فيه أو الداعين اليه عبر أي وسيلة الى عقوبات مشددة تصل في قانون العقوبات عند حدوث حالات وفاة أو اتلاف منشآت عامة أو خاصة أو الاضرار باقتصاد البلاد الى السجن المؤبد أو الاعدام.
وأشار أساتذة القانون الى ان مشاركة الموظفين في العصيان المدني يعرضهم للحبس لانه يؤدي الى توقف حركة الانتاج وبالتالي التأثير على أرواح المواطنين وحرياتهم. ودعا الخبراء الاستراتيجيون الشعب المصري الى عدم المشاركة في العصيان المدني، مطالبين السلطات الحاكمة بالتصدي لدعاة التخريب والهدم. أكد الدكتور بهاء الدين أبوشقة، أستاذ القانون والمحامي بالنقض، ان العصيان المدني هو نوع من أنواع الفوضى ويعني توقف جميع العاملين في أعمال عامة أو خاصة عن العمل تماما، فتتوقف معهم المخابز ووسائل النقل العام والخاص والمستشفيات وغيرها من المصالح الحكومية والخاصة والغرض منه احداث شلل تام واضرار بأمن الدولة لانه يعرض الاموال والارواح للخطر.
وأوضح أستاذ القانون ان الامتناع عن العمل في حد ذاته يعد جنحة بالنسبة للموظف العام.. ما دام ان الهدف هو شلل الحياة العامة.. وقال ان المشرع حدد أنواع التعبير السلمي من خلال التظاهرات والتعبير عن الرأي في أي وسيلة اعلامية أو غيرها من الوسائل ما دام ان الهدف منها لا يترتب عليه الاعتداء على المنشآت العامة والخاصة أو الاعتداء على الارواح لان ذلك يدخل في دائرة التأثيم ويعرض صاحبه للعقاب الذي يصل الى الاعدام كما في حالات الحريق العمدي اذا ترتب عليه موت شخص.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "تدريب المعاقين على تكنولوجيا المعلومات"، شهد فضيلة د. علي جمعة، مفتي الجمهورية ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ود. محمد عبدالقادر سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حفل توقيع بروتوكول تعاون بيـن مؤسسة مصر الخير ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتأسيس معاهد "إدراك" للتعليم الفني والتأهيل المهني والذي يركز بشكل كبير على قطاعات مهنية ذات احتياج ملح في سوق العمل.
وصرح د. علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، خلال مؤتمر"تمكين الاشخاص ذوي الاعاقة من خلال تكنولوجيا المعلومات" والذي عقد تحت رعاية الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، والذي بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء ثورة 25 يناير وحضره د. فواد النواوي، وزير الصحة والسكان، ود. جمال العربي، وزير التربية والتعليم، ود. أشرف عبدالوهاب، القائم باعمال وزارة التنمية الادارية، والمهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس القومي للشباب، والدكتور عماد البناني، رئيس المجلس القومي للرياضة، وعدد من أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب أن الخير كل الخير في بناء الانسان، مؤكداً أن الانسان محور الحضارة عبر القرون وأن الموسسة تقدم تنمية الانسان على البنيان.
وصرح د. محمد سالم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر يهدف إلى تمكين ذوي الإعاقة من تكنولوجيا المعلومات موضحاً أن تكنولوجيا المعلومات لعبت دوراً مهماً في ثورة 25 يناير والوزارة تأمل في الاستفادة منها في هذا المجال وخاصة في تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعهد الوزير بتوفير 200 فرصة عمل سنوية لذوي الاعاقات بعد تدريبهم بمنح من الوزارة.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "جاهزون للمشاركة في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء العراقية"، أكد د. حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، سعي مصر الدائم للتعاون الكامل لإعادة إعمار العراق الشقيق ودعم التوجه العراقي نحو التنمية سواء بتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر العراقية أو مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الكهرباء في الأسواق العراقية لتنفيذ المشروعات وتوريد المهمات والمعدات الكهربائية اللازمة لإعادة إعمار الشبكة الكهربائية العراقية. جاء ذلك خلال احتفالية تخريج 46 متدرباً عراقياً في مجالات تشغيل وصيانة محطات انتاج الكهرباء والتشغيل الاقتصادي لشبكات توزيع الكهرباء والطاقات المتجددة بحضور نوريهيرو أوكودا السفير الياباني في القاهرة. وأوضح د. حسن يونس أن هذا البرنامج التدريبي يأتي ضمن عدد من البرامج الجاري تنفيذها في إطار التعاون مع وكالة التعاون اليابانية.
الجمهورية
تحت عنوان "السفارة الأمريكية هربت للخارج 14 متهما في قضية التمويل الأجنبي"، كشف مصدر رفيع المستوى بإحدى الجهات الرقابية أن السفارة الأمريكية بالقاهرة قامت بتهريب 14 متهماً أمريكياً ولبنانيين وأردنية من المتهمين في قضية التمويل الأجنبي للخارج.
قال المصدر إن المتهمين الهاربين هم: تشارلزون المدير الاقليمي لمنظمة فريدوم هاوس الأمريكية وباتريك بانلر المسئول عن المركز الدولي للصحفيين بالزمالك ودان أيدك تشاك وهارفر كريس ودانارماكو نود ومايكل جيتس والشريف أحمد منصور أمريكي مصري وأسامة عزيز أمريكي من أصل لبناني بالاضافة إلى 6 أمريكيات هن: جول أندهيوز وثانية مارك وجيدكا اليزابيث وننشا دايمر وميجا ميتشيل وليلى جعفر أمريكية من أصل سوري كما تمكن أيضا من الهرب اللبنانيان علي حوده سليمان ومارون عبدالبصير والأردني أمير اميل جراج.
وهم جميعا من 5 منظمات أجنبية هي بيت الحرية والمعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الدولي ومؤسسة المركز الدولي للصحفيين الأمريكية وكونراد أديناور الألمانية.. أشار إلى أن هناك مجموعة من شباب فريق "سهم الثقة 7 أبريل" متحفظاً عليهم لدى إحدى الجهات الرقابية لقيامهم بإنشاء موقع الكتروني وتصوير بعض المنشآت الحيوية وبعض مناطق التمركز للقوات المسلحة في السويس والأسماعيلية.
وفي خبر ثان، تحت عنوان "وزير الري: تقديم المخالفين للنيابة فوراً لتوقيع العقوبات"، مع زيادة حالة الانفلات الأمني والاعتصامات على مستوى محافظات الجمهورية استغلت بعض الفئات انشغال الشرطة في أعمال الحماية والتأمين للبلاد وقامت بالتعدي بالردم وانشاء فتحات ري مخالفة على الترع والمصارف ومجرى النيل الرئيسي وآخرها بمحافظة البحيرة حيث قام أحد المواطنين المعروف عنهم السطوة وقوة النفوذ بردم ترعة كاملة "ترعة ساحل مرقص لتحويلها إلى ساحة انتظار سيارات" وذلك علي الرغم من أن الترعة توفر مياه الري لعشرات الأفدنة الزراعية بقرية كفر عوانه التي تربط ثلاثة مراكز ويستفيد منها عشرات المزارعين ورغم تحرير "4" محاضر مخالفة وصدور قرارات الإزالة إلا أن حالة الانفلات تعوق التنفيذ مما أدى لمشاكل نقص شديد في مياه الري للأراضي الزراعية المحيطة بهذه المراكز.
ومن جانبه شدد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، على تكثيف جهود المرور للمهندسين للحد من التعديات ومراقبة الأعمال المخالفة وتحرير المحاضر وسرعة ارسالها للنيابة العامة لاتخاذ قرار بشأنها مشيرا إلى أن حالة الانفلات الأمني لم تمنع مهندسي قطاع حماية النيل من إزالة العديد من هذه التعديات حيث نجحت الوزارة وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بحصر التعديات على مستوى محافظات الجمهورية بالوجهين البحري والقبلي والعمل على إزالتها حيث بلغت عدد الإزالات نحو "1556" إزالة تم تنفيذها طبقا لقانون "12" لسنة 1984. بالإضافة إلى حسم عدد "739" مخالفة تلوث لنهر النيل طبقا لقانون 48 لسنة 1982 عقب أحداث يناير وحتى ديسمبر الماضي.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "افتتاح بنوك دم بالمحافظات الشهر القادم"، أعلن د. فؤاد النواوي، وزير الصحة والسكان، أنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري على افتتاح بنوك دم مركزية جديدة ضمن مسلسل بنوك دم دار السلام والقليوبية وكفر الشيخ وشرم الشيخ ومركز جديد في صعيد مصر وذلك في نهاية مارس القادم لتغطية أكبر مجال لخدمة بنوك الدم خاصة بعد التطوير الإداري بها.. جاء ذلك خلال استقبال وزير الصحة لسفير سويسرا بالقاهرة والوفد المرافق له حيث تم بحث سبل تنشيط التعاون الصحي بين البلدين خاصة في مجال دعم مشروع بنوك الدم وخدمة الأشعة المصرية السويسرية وبدأ مشروع خدمة المعلومات الذي سوف يتيح ربطا الكترونيا لمتابعة كافة بنوك الدم الفرعية والوقوف على احتياجاتها.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "الدعاة يطلبون من البرلمان تعديل قانون الأزهر"، سلمت نقابة الدعاة مشروع قانون أعده الأئمة إلى الشيخ سيد عسكر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشعب، لعرضه على المجلس لمناقشته تمهيدا لإقرار قانون معدل للأزهر يحقق استقلاليته.. صرح الشيخ جمال عبدالستار، المنسق العام لنقابة الدعاة "تحت التأسيس" أن المشروع المقدم للجنة الدينية يتضمن تحديد سن خروج شيخ الأزهر إلى المعاش بسبعين عاما بدلا من ثمانين عاما التي أقرها القانون الذي وافق عليه العسكري. واختيار أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بسن الأربعين عاما بدلا من 60 عاما. وهيئة كبار العلماء بالانتخاب وتضمن التعديل أن يتولى شيخ الأزهر المسئولية مدة أربعة أعوام فقط قابلة للتجديد
الموضوعالأصلي :
مصر لا تخضع لهيمنة أي جهة المصدر :
منتديات أحلى كلام https://a7lakalam.ahlamontada.net 
الثلاثاء فبراير 14, 2012 4:07 am من طرف shamirnda
